وردة الأمل
02-05-2014, 09:45 AM
اكدت نائبة في مجلس النواب ان بامكان الطلبة الذين حرموا من المنُحة التي خصصت لهم رفع دعوى قضائية في المحكمة ضد الجهة المقصرة، مبينة: إن الصورة الآن غير واضحة ولا نعرف السبب الحقيقي وراء التلكؤ الذي حصل في توزيع المُنحة لنتخذ الاجراء المناسب. وقالت النائبة عن ائتلاف دولة بتول فاروق لـ(بلادي اليوم): إن اي قانون يرسل الى اي وزارة ينظم فيما بعد بتعليمات خاصة بالوزارة المختصة لتطبيق القانون، لكن يبدو ان هناك تعليمات صارمة اصدرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص مُنحة الطلبة وهذا ما ادى الى تلكؤها، مبينة: لابد من الاستفسار من وزارة التعليم حول ما جرى لتوزيع المنحة لكي نفهم السبب في هذا التلكؤ، هل هو نقص الاموال ام هناك سبب آخر. واضافت: حتى الآن لم يصل الى البرلمان شيء رسمي بشأن ملابسات توزيع المنحة، لكن الوزارة تنفي وضع تعليمات صارمة وتؤكد ان المنحة ستشمل الجميع تدريجياً، مشيرة إلى ان مجلس النواب لم يثبت خرقاً في قانون توزيع الُمنحة حتى يتخذ اجراءات معينة. ولفتت فاروق الى ان وزارة التعليم ربما ليست هي السبب وراء تلكؤ وعدم شمول بعض الطلبة بالمنحة انما وزارة المالية وعدم تخصيص الاموال الكافية، موضحة: إن الصورة الآن غير واضحة ولا نعرف السبب الحقيقي وراء هذه القصة لنتخذ الاجراء المناسب. وبينت النائبة عن ائتلاف دولة القانون: إن اي طالب متضرر من عدم تسلمه المُنحة ولديه الحجة القانونية يمكنه رفع دعوى قضائية في المحكمة ضد الجهة التي حرمته من تخصيصات منحة الطلبة. الى ذلك انتقد النائب عن القائمة العراقية ياسين العبيدي الآلية التي تتبعها وزارة التعليم العالي والتي يتم بموجبها توزيع منحة طلبة الجامعات والمعاهد لتسببها بحرمان نسبة كبيرة من الطلبة من هذه المنحة. وقال العبيدي لبلادي اليوم: تبين ان الآلية التي يتم بموجبها توزيع منحة الطلبة لم تشمل الجميع، مضيفا: إن غموض تفسير الفقرة المتعلقة بتوزيع المنحة والتي تنص على ان توزع المنحة على كل طالب لا يزيد دخل عائلته عن 150 الف دينار اجراء سبب هذا الحرمان. وتساءل العبيدي: اين الجامعات والوزارة من هذه القضية المهمة خصوصا وانها تهم شريحة كبيرة من شرائح المجتمع العراقي؟