بصراوي مشاغب
01-30-2014, 10:13 AM
اقتراح بريطاني بسحب الجنسية ممن يشتبه بتورطهم في الإرهاب
http://www.alghadpress.com/MediaStorage/GalleryImages/5380.jpg?width=650&watermark=4
تقدمت وزيرة داخلية بريطانيا تيريزا ماي في اللحظة الأخيرة اليوم الخميس، بتعديل لمشروع قانون حول الهجرة يناقشه البرلمان، ويقترح سحب الجنسية ممن يشتبه بتورطهم في الإرهاب، بالرغم من أنه يمكن أن يجعلهم مجردين من أي جنسية.
وتملك وزيرة الداخلية البريطانية صلاحية سحب الجنسية، من الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب الذين يحملون جنسيتين، لكن التعديل يسمح لها بسحبها من البريطانيين المولودين في الخارج، لكنهم يحملون الجنسية البريطانية، ما يجعلهم مجردين من أي جنسية.
وسيطبق هذا الإجراء على الذين "يمكن أن يسببوا ضرراً جسيماً للمصالح الحيوية لبريطانيا"، كما ورد في النص الذي سيناقش مع حوالي خمسين تعديلاً آخر اقترحتها الحكومة على مجلس العموم.
وقال وزير الدولة لشؤون الهجرة مارك هاربر إن "المواطنة امتياز وليست حقاً"، وأن "هذه المقترحات ستعزز سلطات وزير الداخلية للتأكد من استبعاد الأفراد الخطيرين جداً، إذا كان ذلك في مصلحة السكان".
ووصفت المنظمة البريطانية غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان "ريبريف"، هذا التعديل بأنه "تطور مقلق".
http://www.alghadpress.com/MediaStorage/GalleryImages/5380.jpg?width=650&watermark=4
تقدمت وزيرة داخلية بريطانيا تيريزا ماي في اللحظة الأخيرة اليوم الخميس، بتعديل لمشروع قانون حول الهجرة يناقشه البرلمان، ويقترح سحب الجنسية ممن يشتبه بتورطهم في الإرهاب، بالرغم من أنه يمكن أن يجعلهم مجردين من أي جنسية.
وتملك وزيرة الداخلية البريطانية صلاحية سحب الجنسية، من الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب الذين يحملون جنسيتين، لكن التعديل يسمح لها بسحبها من البريطانيين المولودين في الخارج، لكنهم يحملون الجنسية البريطانية، ما يجعلهم مجردين من أي جنسية.
وسيطبق هذا الإجراء على الذين "يمكن أن يسببوا ضرراً جسيماً للمصالح الحيوية لبريطانيا"، كما ورد في النص الذي سيناقش مع حوالي خمسين تعديلاً آخر اقترحتها الحكومة على مجلس العموم.
وقال وزير الدولة لشؤون الهجرة مارك هاربر إن "المواطنة امتياز وليست حقاً"، وأن "هذه المقترحات ستعزز سلطات وزير الداخلية للتأكد من استبعاد الأفراد الخطيرين جداً، إذا كان ذلك في مصلحة السكان".
ووصفت المنظمة البريطانية غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان "ريبريف"، هذا التعديل بأنه "تطور مقلق".