بصراوي مشاغب
09-30-2013, 08:51 AM
دعت رئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحادية إلى مراجعة وتعديل بعض مضامين وفقرات قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 باعتبارها فقرات معيبة ومجحفةجاء ذلك خلال الندوة الشهرية لشهر آب والتي عقدت في رئاسة محكمة استئناف القادسية بحضور رئيس محكمة الاستئناف وقضاة البداءة في المنطقة كافة مع استضافة رئيس اللجنة الخاصة في مؤسسة السجناء السياسيين حيث تمت مناقشة عدة مواد من القانون منها موضوع إقامة الدعوى أمام القضاء وتحديد جهة الطعن وقبوله بطريق تصحيح القرار التمييزي من عدمه ومسالة الرسوم القضائيةوأشار القاضي حيدر عبد الزهرة جعفر رئيس محكمة استئناف القادسية الاتحادية بأنه تم اختيار هذا الموضوع لشرح مضامين قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 كونه من المواضيع الحيوية في الوقت الحاضر ولكثرة الدعاوى المعروضة أمام محكمة البداءة ذات الصلة بهذا الموضوع وكذلك كثرة الطعون التمييزية المتعلقة بها والمنظورة من محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية مبيناً بان الغاية من الندوة هي إعطاء فكرة عن شمول مقدم الطلب من عدمه بقانون المؤسسة المذكورة ابتداءً من إجراءات اللجنة الخاصة وصولاً إلى الدعوى التي تقام أمام محاكم البداءة وانتهاءً بطرق الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة البداءة وجهة نظر هذه الطعون المادة (6ـ1) مجحفة ومعيبةوبين القاضي جعفر بأنه تمت خلال الندوة مناقشة بعض فقرات ومواد قانون مؤسسة السجناء السياسيين مشيراً بأنه تم وصف المادة (6ـ1) من قانون المؤسسة بالمادة المجحفة داعياً إلى "مراجعتها وتعديلها " والتي استثنت من الشمول بأحكام هذا القانون كل من كان يعمل مع النظام البائد في مؤسساته المختلفة أو من البعثيين أو الموالين وسجنه أو اعتقله النظام بسبب تصفية حسابات داخلية أو سلطوية أو لسبب أخر ، مطالباً بشمول" من كان يعمل في الأجهزة الأمنية خاصة الجيش السابق وكانت له مواقف مشرفة وتم اعتقاله أثناء الخدمة ولأسباب سياسية مثلاً من رفض من الضباط ضرب المنتفضين في عام 1991 واعتقله النظام البائد" .
ودعا القاضي جعفر جميع الحضور على ضرورة مراعاة هذه المضامين وتطبيق القانون تطبيقاً سليماً وصولاً للحكم العادل وشمول من يستحق الشمول بأحكامه ورد طلب من يحاول الالتفاف عليه من اجل الحصول على الامتيازات الواردة فيه.
ودعا القاضي جعفر جميع الحضور على ضرورة مراعاة هذه المضامين وتطبيق القانون تطبيقاً سليماً وصولاً للحكم العادل وشمول من يستحق الشمول بأحكامه ورد طلب من يحاول الالتفاف عليه من اجل الحصول على الامتيازات الواردة فيه.