بصراوي مشاغب
08-23-2013, 08:33 AM
قانون سجناء رفحاء سيتم اقراره الاسبوع المقبل
اكد عضو كتلة الاحرار النيابية حسين اللامي ان قانون سجناء رفحاء ستتم قرائته قراءة ثانية في مجلس النواب من اجل اقراره خلال الاسبوع المقبل.
وقال اللامي لوكالة /المصدر نيوز/ ان "قانون سجناء رفحاء واجه العديد من الصعوبات في عملية اقراره ولم تكن هناك اي اسباب ظاهرة للعيان تعرقل تمريره في مجلس النواب"،موضحا ان" القراءة الثانية ستتم خلال يومين او ثلاث ومن المؤمل ان يتم اقراره خلال الاسبوع المقبل لا سيما وان الاعتراضات عليه ليست موجودة بشكل علني".
واضاف ان "التحالف الوطني يؤيد بشكل كامل اقرار قانون سجناء رفحاء كونهم عانوا كثيرا في الغربة ويستحقون ان يقر لهم قانون خاص بهم اسوة بالسجناء السياسيين في داخل العراق كونهم عاشوا المعاناة ذاتها.
واشار الى ان" القانون يحضى ايضا بدعم من نواب من كتل اخرى وهو ما سيسهل عملية اقراره تحت قبة البرلمان".
وكانت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين البرلمانية، قد اتهمت رئيس مؤسسة السجناء السياسيين بعرقلة شمول سجناء رفحاء بقانون المؤسسة.وقال رئيس اللجنة محمد الهنداوي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب، " إن "سجناء رفحاء تم المصادقة عليهم من قبل مجلس النواب بشمولهم بقانون السجناء السياسيين، كما تمت المصادقة على القانون، لكن هناك اعتراضات من قبل رئيس مؤسسة السجناء السياسيين صفاء الدين الصافي، حالت دون شمولهم بالقانون".وأوضح أن "الصافي طالب هيئة رئاسة البرلمان بعدم شمولهم وتضليل الحقائق وتشويش الصورة الحقيقية في مجلس الوزراء، ما دعا المجلس إلى التصويت على عدم شمولهم بقانون السجناء السياسيين".
وأضاف أنه "إذا رفض الصافي تمرير قانون السجناء السياسيين وبضمنه سجناء رفحاء، فستضيع حقوق كثيرة وستبقى بعنق السيد الصافي".
يذكر أن مخيم رفحاء كان يقيم فيه نحو 38 ألف مواطن عراقي، وكانوا يحصلون على الرعاية تحت إشراف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويحتوي المخيم على مركز للتموين وآخر طبي إضافة إلى مدارس ابتدائية ومتوسطة وإعدادية للبنات والبنين، وقد أغلق المخيم عام 2008 بعد مغادرة آخر دفعة مؤلفة 77 لاجئاً عراقياً.
اكد عضو كتلة الاحرار النيابية حسين اللامي ان قانون سجناء رفحاء ستتم قرائته قراءة ثانية في مجلس النواب من اجل اقراره خلال الاسبوع المقبل.
وقال اللامي لوكالة /المصدر نيوز/ ان "قانون سجناء رفحاء واجه العديد من الصعوبات في عملية اقراره ولم تكن هناك اي اسباب ظاهرة للعيان تعرقل تمريره في مجلس النواب"،موضحا ان" القراءة الثانية ستتم خلال يومين او ثلاث ومن المؤمل ان يتم اقراره خلال الاسبوع المقبل لا سيما وان الاعتراضات عليه ليست موجودة بشكل علني".
واضاف ان "التحالف الوطني يؤيد بشكل كامل اقرار قانون سجناء رفحاء كونهم عانوا كثيرا في الغربة ويستحقون ان يقر لهم قانون خاص بهم اسوة بالسجناء السياسيين في داخل العراق كونهم عاشوا المعاناة ذاتها.
واشار الى ان" القانون يحضى ايضا بدعم من نواب من كتل اخرى وهو ما سيسهل عملية اقراره تحت قبة البرلمان".
وكانت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين البرلمانية، قد اتهمت رئيس مؤسسة السجناء السياسيين بعرقلة شمول سجناء رفحاء بقانون المؤسسة.وقال رئيس اللجنة محمد الهنداوي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب، " إن "سجناء رفحاء تم المصادقة عليهم من قبل مجلس النواب بشمولهم بقانون السجناء السياسيين، كما تمت المصادقة على القانون، لكن هناك اعتراضات من قبل رئيس مؤسسة السجناء السياسيين صفاء الدين الصافي، حالت دون شمولهم بالقانون".وأوضح أن "الصافي طالب هيئة رئاسة البرلمان بعدم شمولهم وتضليل الحقائق وتشويش الصورة الحقيقية في مجلس الوزراء، ما دعا المجلس إلى التصويت على عدم شمولهم بقانون السجناء السياسيين".
وأضاف أنه "إذا رفض الصافي تمرير قانون السجناء السياسيين وبضمنه سجناء رفحاء، فستضيع حقوق كثيرة وستبقى بعنق السيد الصافي".
يذكر أن مخيم رفحاء كان يقيم فيه نحو 38 ألف مواطن عراقي، وكانوا يحصلون على الرعاية تحت إشراف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويحتوي المخيم على مركز للتموين وآخر طبي إضافة إلى مدارس ابتدائية ومتوسطة وإعدادية للبنات والبنين، وقد أغلق المخيم عام 2008 بعد مغادرة آخر دفعة مؤلفة 77 لاجئاً عراقياً.