بصراوي مشاغب
08-02-2013, 01:30 AM
السعودية تبلغ سجينا من المثنى بــ" قرار إعدامه في العيد" وأهله يستنجدون ببغداد لإنقاذه
http://www.iraaqi.com/upload/5042b530.jpg
طالب أهالي سجين من محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، الحكومة المركزية "بإنقاذ أبنهم السجين لدى السلطات السعودية"، وكشفوا أن "تنفيذ حكم الإعدام بحقه خلال عيد الفطر بقطع الرأس"، وفي حين أكد المتحدث باسم السجناء في السجون السعودية أن السجين السماوي "قابع في سجنه منذ عام 1994"، داعيا مجلس المحافظة الحكومة المركزية الى "عدم الهوان مع أحكام السلطات السعودية بحق السجناء".
وقال المتحدث باسم السجناء في السجون السعودية عباس شناوة، وهو من سكنة محافظة المثنى،اعلامي إن "السجين كاظم طعيم العبساوي قد ابلغ أهله عن طريق الهاتف النقال بأن حكم الإعدام بقطع الرأس سينفذ به خلال عيد الفطر بعد ان أبلغته السلطات السعودية بذلك، مبينا أن كاظم كان قد فر من بطش النظام السابق هو وشقيقه الذي يبلغ من العمر (11) سنة الى المملكة العربية السعودية ليمارسوا مهنة الرعي عند احد السعوديين وسكن معه.
وأضاف شناوة أن "أحد الأشخاص من المثنى سكن مع كاظم وعند ذهابه الى الرعي قام هذا الشخص بقتل الرجل السعودي ما أدى الى اتهام كاظم بقتل صاحب الدار وحكم عليه بالإعدام، متابعا بعد أن فر كاظم الى العراق وبقي فيه ستة اشهر تم القاء القبض على أخيه وجعله رهينة لحين تسليم كاظم نفسه.
وأشار الى أن السلطات السعودية قامت بمنح أقرباء كاظم مبلغ قدره (300000) ريال من اجل تسليمه، مردفا تم فعلا تسليمه أثناء عمله في البادية بعد إرسال طائرة لجلبه وسجنه منذ عام 1994.
أما أهالي السجين، وهم يسكنون في منطقة (آل عبس)، فلم يستطيعوا الكلام لشدة حزنهم وآلامهم، لكن كانت لهم كلمة واحدة هي "انقذوا أبننا البريء"، ووصفوا طريقة قطع الراس بأنها "إرهاب متجدد".
ومن جانبه، قال نقيب المحامين في المثنى صالح هادي في حديث الى (المدى برس)، إن "الحكومة المركزية قامت بعملية مبادلة بعض السجناء إلا ان قضية المحكومين بالإعدام عليها نقطة وقوف وإن كان الشخص المعني بريئا"، وبين "طالبنا مرارا وتكرارا بانتشال أبناء الشعب الذين حكموا سابقا بقطع الرؤوس المغايرة للأحكام الدستورية".
وبدوره، قال عضو مجلس محافظة المثنى حسين منيصب، في حديث اعلامكي إن الامر هو معني بالحكومة المركزية وعليها ان تتخذ الإجراءات السريعة وعدم الهوان لما تفعله السلطات السعودية بحق أبناءنا، مؤكدا "علينا نحن كمجلس ان نقوم بإيصال أصوات اهاليهم الى مجلس النواب ورئاسة الوزراء لإنقاذهم.
وكان أهالي المعتقلين في محافظة المثنى طالبوا، في (3 تموز2013)، الحكومة المركزية بالعمل على انقاذ أبنائهم وذويهم المعتقلين في السجون السعودية وفي حين اشتكى أحد المعتقلين هناك من "سوء المعاملة" التي يلقاها وأقرانه، وتعرضهم لقطع "الرؤوس"، أبدى مسؤول ونائب استعدادهم التدخل لإيصال صوت الأهالي إلى بغداد والمطالبة بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان عليهم.
يذكر أن عدد المسجونين السعوديين في السجون العراقية يبلغ نحو 90 شخصاً، بينما يصل عدد المسجونين العراقيين في السجون السعودية إلى أكثر من 200 شخص، وقد وقعت الدولتان العام 2012 المنصرم بالأحرف الأولى على اتفاقية لتبادل المسجونين، غير أنها لم تفعل، حتى تم التوقيع عليها أمس الاول.
وكانت رئاسة لجنة المعتقلين السعوديين في العراق كشفت ،امس، الثلاثاء، أن السلطات العراقية "أفرجت عن (57) معتقلا سعوديا"، مرجحا وصولهم إلى السعودية في "غضون أسبوع" بعدما تم التأكد من "سلامتهم صحيا" في بغداد، مبينا أن المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام "غير مشمولين بالإفراج".
وكانت مصادر مقربة من وزارة الداخلية السعودية كشفت، في (10 حزيران2013)، أن "وفدا أمنيا سعوديا كبير سيزور العراق" قبل شهر رمضان بهدف "إنهاء ملف المعتقلين السعوديين"، وأكدت "وجود مؤشرات كبيرة" لحسم هذا الملف، لافتة إلى وجود "قنوات اتصال مفتوحة وزيارات متبادلة" بين المسؤولين في البلدين على أعلى المستويات.
وكان وكيل وزارة الداخلية العراقية عدنان الأسدي مثل العراق في اجتماعات الدورة الثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض وعقد على هامشه اجتماعا مع وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، وتم خلاله الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل عملية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في إطار الاتفاقيات الإقليمية والثنائية بين البلدين وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين.
وتشير تقارير صحفية إلى أن هناك أكثر من 400 معتقل من دول عربية مختلفة في السجون العراقية، وتشير بعض الأرقام التي تنشرها تقارير مختلفة إلى أن عدد السجناء العرب في العراق بلغ 462 سجيناً وبينهم 65 مصرياً و 100 سوري و90 سعودياً و12 تونسياً و15 جزائرياً و23 ليبياً و22 أردنياً و19 سودانياً و24 يمنياً و40 فلسطينياً و13 مغربياً ولبناني واحد ، وتقول أن اغلبهم لم توجه لهم اتهامات رسمية ، فيما نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام في حق بعضهم بتهمة الإرهاب.
وعلى الرغم من تصريحات المسؤولين العراقيين وعدد من الحكومات العربية حول حل قريب لملف المعتقلين، إلا أن العراق ما زال يحتفظ بالعشرات منهم، في ظروف وصفتها تقارير منظمات دولية بالمشينة.
ويواجه العراق انتقادات متوالية من منظمات حقوقية دولية بسبب معاملة المساجين، ومن بينهم المعتقلون العرب، إذ جاء في آخر تقرير لمنظمة العفو الدولية حول حقوق الإنسان في العراق أن التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين "كان واحدا من أكثر السمات ثباتا وتفشيا في المشهد العراقي الخاص بحقوق الإنسان".
وتوقفت العلاقات العراقية السعودية قرابة الـ 20 عاما في أعقاب الغزو العراقي للكويت عام 1990، ولم تعد الى طبيعتها حتى بعد سقوط النظام السابق، اذ استمر "البرود" بالسيطرة على المشهد بين البلدين، فيما أثيرت أحيانا موجات من الاتهامات للسعودية بالتدخل في الشؤون العراقية والسماح للمجاميع المسلحة بالدخول الى العراق، بينما كان ملف المعتقلين من البلدين في سجون احدهما الاخر سببا اضافيا للتوتر.
ومع ان السعودية مثلت في قمة بغداد بدرجة منخفضة "سفير" إلا أن العراق عد عدم مقاطعتها للقمة التي استضافها تحسنا في العلاقات، خاصة وان السعودية لم تفتتح حتى الان سفارتها في البلاد وتكتفي بتعيين سفير غير مقيم، فيما شهدت الآونة الأخيرة ما يبدو سعيا الى التقارب بين البلدين، بعد تصريح العراق بوجود لقاءات "إيجابية" بين ممثلين عن البلدين على هامش قمة المؤتمر الإسلامي الأخيرة في القاهرة.
http://www.iraaqi.com/upload/5042b530.jpg
طالب أهالي سجين من محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، الحكومة المركزية "بإنقاذ أبنهم السجين لدى السلطات السعودية"، وكشفوا أن "تنفيذ حكم الإعدام بحقه خلال عيد الفطر بقطع الرأس"، وفي حين أكد المتحدث باسم السجناء في السجون السعودية أن السجين السماوي "قابع في سجنه منذ عام 1994"، داعيا مجلس المحافظة الحكومة المركزية الى "عدم الهوان مع أحكام السلطات السعودية بحق السجناء".
وقال المتحدث باسم السجناء في السجون السعودية عباس شناوة، وهو من سكنة محافظة المثنى،اعلامي إن "السجين كاظم طعيم العبساوي قد ابلغ أهله عن طريق الهاتف النقال بأن حكم الإعدام بقطع الرأس سينفذ به خلال عيد الفطر بعد ان أبلغته السلطات السعودية بذلك، مبينا أن كاظم كان قد فر من بطش النظام السابق هو وشقيقه الذي يبلغ من العمر (11) سنة الى المملكة العربية السعودية ليمارسوا مهنة الرعي عند احد السعوديين وسكن معه.
وأضاف شناوة أن "أحد الأشخاص من المثنى سكن مع كاظم وعند ذهابه الى الرعي قام هذا الشخص بقتل الرجل السعودي ما أدى الى اتهام كاظم بقتل صاحب الدار وحكم عليه بالإعدام، متابعا بعد أن فر كاظم الى العراق وبقي فيه ستة اشهر تم القاء القبض على أخيه وجعله رهينة لحين تسليم كاظم نفسه.
وأشار الى أن السلطات السعودية قامت بمنح أقرباء كاظم مبلغ قدره (300000) ريال من اجل تسليمه، مردفا تم فعلا تسليمه أثناء عمله في البادية بعد إرسال طائرة لجلبه وسجنه منذ عام 1994.
أما أهالي السجين، وهم يسكنون في منطقة (آل عبس)، فلم يستطيعوا الكلام لشدة حزنهم وآلامهم، لكن كانت لهم كلمة واحدة هي "انقذوا أبننا البريء"، ووصفوا طريقة قطع الراس بأنها "إرهاب متجدد".
ومن جانبه، قال نقيب المحامين في المثنى صالح هادي في حديث الى (المدى برس)، إن "الحكومة المركزية قامت بعملية مبادلة بعض السجناء إلا ان قضية المحكومين بالإعدام عليها نقطة وقوف وإن كان الشخص المعني بريئا"، وبين "طالبنا مرارا وتكرارا بانتشال أبناء الشعب الذين حكموا سابقا بقطع الرؤوس المغايرة للأحكام الدستورية".
وبدوره، قال عضو مجلس محافظة المثنى حسين منيصب، في حديث اعلامكي إن الامر هو معني بالحكومة المركزية وعليها ان تتخذ الإجراءات السريعة وعدم الهوان لما تفعله السلطات السعودية بحق أبناءنا، مؤكدا "علينا نحن كمجلس ان نقوم بإيصال أصوات اهاليهم الى مجلس النواب ورئاسة الوزراء لإنقاذهم.
وكان أهالي المعتقلين في محافظة المثنى طالبوا، في (3 تموز2013)، الحكومة المركزية بالعمل على انقاذ أبنائهم وذويهم المعتقلين في السجون السعودية وفي حين اشتكى أحد المعتقلين هناك من "سوء المعاملة" التي يلقاها وأقرانه، وتعرضهم لقطع "الرؤوس"، أبدى مسؤول ونائب استعدادهم التدخل لإيصال صوت الأهالي إلى بغداد والمطالبة بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان عليهم.
يذكر أن عدد المسجونين السعوديين في السجون العراقية يبلغ نحو 90 شخصاً، بينما يصل عدد المسجونين العراقيين في السجون السعودية إلى أكثر من 200 شخص، وقد وقعت الدولتان العام 2012 المنصرم بالأحرف الأولى على اتفاقية لتبادل المسجونين، غير أنها لم تفعل، حتى تم التوقيع عليها أمس الاول.
وكانت رئاسة لجنة المعتقلين السعوديين في العراق كشفت ،امس، الثلاثاء، أن السلطات العراقية "أفرجت عن (57) معتقلا سعوديا"، مرجحا وصولهم إلى السعودية في "غضون أسبوع" بعدما تم التأكد من "سلامتهم صحيا" في بغداد، مبينا أن المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام "غير مشمولين بالإفراج".
وكانت مصادر مقربة من وزارة الداخلية السعودية كشفت، في (10 حزيران2013)، أن "وفدا أمنيا سعوديا كبير سيزور العراق" قبل شهر رمضان بهدف "إنهاء ملف المعتقلين السعوديين"، وأكدت "وجود مؤشرات كبيرة" لحسم هذا الملف، لافتة إلى وجود "قنوات اتصال مفتوحة وزيارات متبادلة" بين المسؤولين في البلدين على أعلى المستويات.
وكان وكيل وزارة الداخلية العراقية عدنان الأسدي مثل العراق في اجتماعات الدورة الثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض وعقد على هامشه اجتماعا مع وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، وتم خلاله الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل عملية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في إطار الاتفاقيات الإقليمية والثنائية بين البلدين وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين.
وتشير تقارير صحفية إلى أن هناك أكثر من 400 معتقل من دول عربية مختلفة في السجون العراقية، وتشير بعض الأرقام التي تنشرها تقارير مختلفة إلى أن عدد السجناء العرب في العراق بلغ 462 سجيناً وبينهم 65 مصرياً و 100 سوري و90 سعودياً و12 تونسياً و15 جزائرياً و23 ليبياً و22 أردنياً و19 سودانياً و24 يمنياً و40 فلسطينياً و13 مغربياً ولبناني واحد ، وتقول أن اغلبهم لم توجه لهم اتهامات رسمية ، فيما نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام في حق بعضهم بتهمة الإرهاب.
وعلى الرغم من تصريحات المسؤولين العراقيين وعدد من الحكومات العربية حول حل قريب لملف المعتقلين، إلا أن العراق ما زال يحتفظ بالعشرات منهم، في ظروف وصفتها تقارير منظمات دولية بالمشينة.
ويواجه العراق انتقادات متوالية من منظمات حقوقية دولية بسبب معاملة المساجين، ومن بينهم المعتقلون العرب، إذ جاء في آخر تقرير لمنظمة العفو الدولية حول حقوق الإنسان في العراق أن التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين "كان واحدا من أكثر السمات ثباتا وتفشيا في المشهد العراقي الخاص بحقوق الإنسان".
وتوقفت العلاقات العراقية السعودية قرابة الـ 20 عاما في أعقاب الغزو العراقي للكويت عام 1990، ولم تعد الى طبيعتها حتى بعد سقوط النظام السابق، اذ استمر "البرود" بالسيطرة على المشهد بين البلدين، فيما أثيرت أحيانا موجات من الاتهامات للسعودية بالتدخل في الشؤون العراقية والسماح للمجاميع المسلحة بالدخول الى العراق، بينما كان ملف المعتقلين من البلدين في سجون احدهما الاخر سببا اضافيا للتوتر.
ومع ان السعودية مثلت في قمة بغداد بدرجة منخفضة "سفير" إلا أن العراق عد عدم مقاطعتها للقمة التي استضافها تحسنا في العلاقات، خاصة وان السعودية لم تفتتح حتى الان سفارتها في البلاد وتكتفي بتعيين سفير غير مقيم، فيما شهدت الآونة الأخيرة ما يبدو سعيا الى التقارب بين البلدين، بعد تصريح العراق بوجود لقاءات "إيجابية" بين ممثلين عن البلدين على هامش قمة المؤتمر الإسلامي الأخيرة في القاهرة.