ابن الفيحاء
07-28-2013, 04:49 PM
الشهرستاني : مجلس الوزراء بصدد تشريع قانون جديد خاص بسجناء رفحاء ورفعه للبرلمان لاقراره (http://www.alliraqnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=91996:2013-07-28-11-22-47&catid=41:2011-04-08-17-27-21&Itemid=86)الأحد, 28 تموز/يوليو 2013 14:38
http://www.alliraqnews.com/cache/multithumb_thumbs/b_280_189_16777215_0___images_idoblog_upload_89_DS C_9307.JPG (http://www.alliraqnews.com/images/idoblog/upload/89/DSC_9307.JPG)
[بغداد-أين]
كشف نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ان مجلس الوزراء بصدد تشريع قانون جديد خاص بسجناء مخيم رفحاء ورفعه لمجلس النواب لاقراره .
وكانت الحكومة قد قدمت في 16 من الشهر الحالي طلبا للبرلمان يوصي بالتريث بعرض مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم [4] لسنة 2006 للتصويت لحين تضمينه محتجزي رفحاء .
وذكر بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان " الشهرستاني استقبل في مكتبه مساء اول امس الجمعة مجموعة من السجناء السياسيين بحضور رئيس مؤسسة السجناء السياسيين وكالة صفاء الدين الصافي".
ونقل البيان عن الشهرستاني القول عقب مآدبة افطار جمعته بالسجناء السياسيين" انه يتابع وبشكل شخصي جميع المعوقات والمشاكل التي تقف عائقا امام حقوقهم وامتيازاتهم, داعيا الجميع الى طرح قضاياهم ومشاكلهم لحلها وانجاز المتأخر منها مع الجهات ذات العلاقة ".
واكد نائب رئيس الوزراء ان " مجلس الوزراء بصدد تشريع قانون جديد خاص بسجناء رفحا لرفعه الى مجلس النواب لاقراره, يتضمن حقوقهم وامتيازاتهم التي يستحقونها ".
من جانبه ثمن السجناء السياسيون دعوة الشهرستاني ووقوفه الى جانب حقوقهم ومستحقاتهم .
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد اعلنت في وقت سابق شمول محتجزي مخيم رفحاء بقانون الفصل السياسي واجراءاته وتعليماته"، مبينة ان "جميع محتجزي مخيم رفحاء مشمولون باجراءات الفصل السياسي، لاغراض التعيين لمن لم يعين، والتقاعد للمواطن المحتجز الذي بلغ السن القانونية للتقاعد".
وكانت لجنة الشهداء والسجناء السياسين البرلمانية اتهمت رئيس مؤسسة السجناء السياسيين صفاء الدين الصافي بعرقلة شمول سجناء رفحاء بقانون السجناء السياسيين محملة اياه مسؤولية عدم شمولهم .
يذكر ان الصافي [ممثل الحكومة في البرلمان] كان هو من تقدم بطلب التريث التصويت على القانون ، حيث وصف فيه قيام لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية باجراء تعديلات جوهرية لشمول محتجزي اللجوء [محتجزي رفحا] بقانون مؤسسة السجناء السياسيين قبل [24] ساعة من عرضه للتصويت في البرلمان، بانه "يعد مخالفة دستورية وقانونية وكذلك للنظام الداخلي لمجلس النواب ولقرارات المحكمة الاتحادية العليا" والله تعبنا يوميه واحد يطلع ويصرح تصير باجر يقررون وبعد يشهر يقررون مانعرف الحقيقه وين تحياتي ابن افيحاء
http://www.alliraqnews.com/cache/multithumb_thumbs/b_280_189_16777215_0___images_idoblog_upload_89_DS C_9307.JPG (http://www.alliraqnews.com/images/idoblog/upload/89/DSC_9307.JPG)
[بغداد-أين]
كشف نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ان مجلس الوزراء بصدد تشريع قانون جديد خاص بسجناء مخيم رفحاء ورفعه لمجلس النواب لاقراره .
وكانت الحكومة قد قدمت في 16 من الشهر الحالي طلبا للبرلمان يوصي بالتريث بعرض مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم [4] لسنة 2006 للتصويت لحين تضمينه محتجزي رفحاء .
وذكر بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان " الشهرستاني استقبل في مكتبه مساء اول امس الجمعة مجموعة من السجناء السياسيين بحضور رئيس مؤسسة السجناء السياسيين وكالة صفاء الدين الصافي".
ونقل البيان عن الشهرستاني القول عقب مآدبة افطار جمعته بالسجناء السياسيين" انه يتابع وبشكل شخصي جميع المعوقات والمشاكل التي تقف عائقا امام حقوقهم وامتيازاتهم, داعيا الجميع الى طرح قضاياهم ومشاكلهم لحلها وانجاز المتأخر منها مع الجهات ذات العلاقة ".
واكد نائب رئيس الوزراء ان " مجلس الوزراء بصدد تشريع قانون جديد خاص بسجناء رفحا لرفعه الى مجلس النواب لاقراره, يتضمن حقوقهم وامتيازاتهم التي يستحقونها ".
من جانبه ثمن السجناء السياسيون دعوة الشهرستاني ووقوفه الى جانب حقوقهم ومستحقاتهم .
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد اعلنت في وقت سابق شمول محتجزي مخيم رفحاء بقانون الفصل السياسي واجراءاته وتعليماته"، مبينة ان "جميع محتجزي مخيم رفحاء مشمولون باجراءات الفصل السياسي، لاغراض التعيين لمن لم يعين، والتقاعد للمواطن المحتجز الذي بلغ السن القانونية للتقاعد".
وكانت لجنة الشهداء والسجناء السياسين البرلمانية اتهمت رئيس مؤسسة السجناء السياسيين صفاء الدين الصافي بعرقلة شمول سجناء رفحاء بقانون السجناء السياسيين محملة اياه مسؤولية عدم شمولهم .
يذكر ان الصافي [ممثل الحكومة في البرلمان] كان هو من تقدم بطلب التريث التصويت على القانون ، حيث وصف فيه قيام لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية باجراء تعديلات جوهرية لشمول محتجزي اللجوء [محتجزي رفحا] بقانون مؤسسة السجناء السياسيين قبل [24] ساعة من عرضه للتصويت في البرلمان، بانه "يعد مخالفة دستورية وقانونية وكذلك للنظام الداخلي لمجلس النواب ولقرارات المحكمة الاتحادية العليا" والله تعبنا يوميه واحد يطلع ويصرح تصير باجر يقررون وبعد يشهر يقررون مانعرف الحقيقه وين تحياتي ابن افيحاء