بصراوي مشاغب
07-25-2011, 10:32 PM
هاي حكومة ال سعود مسكينة ماتعرف شلون تبقى على العرش الله يلعنهم ويخزيهم
http://qanon302.net/news/filemanager.php?action=image&id=6190
صحيفة “الإندبندنت” البريطانية .
عراق القانون / اعتبرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن مشروع القانون الجديد الذي تعتزم السعودية إصداره “لمكافحة الإرهاب”، والذي قد يفضي إلى عقوبة حتى للمتظاهرين السلميين أو منتقدي النظام، دليل واضح على الإحساس العميق بالتهديد الذي يشعر به الملك عبد الله والعائلة المالكة بسبب الربيع العربي، وضربة استباقية ضد أي مطلب للتغيير.وقالت الصحيفة اليوم السبت إن مشروع القانون الجديد الذي تحضر السعودية لإصداره لمكافحة الإرهاب سوف يجعل المعارضة السياسية جريمة جنائية تمكن الحكومة من سجن أي شخص يشكك في نزاهة الملك أو ولي العهد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وأضافت أن مشروع القانون – الذي تسربت نسخة منه لمنظمة العفو الدولية – يدل على أن تعريف “الجرائم الإرهابية” بموجب القانون الجديد يعطي سلطات واسعة للحكومة لاعتقال أي شخص يتظاهر أو يسير في مظاهرة تحت بند “تعريض الوحدة الوطنية للخطر” أو “الإساءة لسمعة الدولة أو مكانتها”.
وأوضحت الصحيفة أن مشروع القانون دليل على الإحساس العميق بالتهديد الذي يشعر به الملك عبد الله والعائلة المالكة في السعودية بسبب الحركة العربية المؤيدة للديمقراطية، وظهور شيعة العراق في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق، وانهيار الوضع الراهن في العالم العربي، فبينما حكام السعودية تبدو عليهم الشيخوخة، والأصدقاء القدامى يختفون تحت الضغط، والمنافسون الجدد يتمتعون بالقوة.
وبحسب الصحيفة، فقد شعر السعوديون بصدمة كبيرة خاصة بعد سقوط الرئيس المصري محمد حسني مبارك، وفشل الولايات المتحدة في تقديم الدعم والعون له، واليمن التي على حدودها تتأرجح على حافة الحرب الأهلية، والقوة العسكرية بقيادة السعودية تدخلت لسحق التمرد الشيعي في البحرين، كل ذلك جعل السعودية قلقة بشكل خاص من أن الاحتجاجات العلنية للغالبية الشيعية في البحرين يمكن أن تنتقل للسكان الشيعة في المحافظات الشرقية بالسعودية.
وأوضحت الصحيفة أن القانون الجديد يعطي السلطات صلاحية احتجاز أي شخص لمدة تصل إلى سنة أو أكثر دون توجيه اتهام، وليس هناك حق في الاستئناف أو الحصول على محام، وقد أكد مسؤولون سعوديون أن المشروع مكتمل، ولكن يمكن تعديله.
شراسة الحملة التي دعمتها الأسرة السعودية، للأسرة الحاكمة في البحرين بعد المظاهرات التي جرت في فبراير ومارس الماضي، مؤشر على الجدية وخشية السعودية من امتداد تلك المظاهرات إلى المملكة، فمشروع القانون ومن الواضح أنه ضربة استباقية ضد أي طلب في المستقبل من أجل التغيير
والله كيفيكم يال سعود شعب ومستعبيدنا مراح يطلعون عليكم على راحتكم سبحان الله
http://qanon302.net/news/filemanager.php?action=image&id=6190
صحيفة “الإندبندنت” البريطانية .
عراق القانون / اعتبرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن مشروع القانون الجديد الذي تعتزم السعودية إصداره “لمكافحة الإرهاب”، والذي قد يفضي إلى عقوبة حتى للمتظاهرين السلميين أو منتقدي النظام، دليل واضح على الإحساس العميق بالتهديد الذي يشعر به الملك عبد الله والعائلة المالكة بسبب الربيع العربي، وضربة استباقية ضد أي مطلب للتغيير.وقالت الصحيفة اليوم السبت إن مشروع القانون الجديد الذي تحضر السعودية لإصداره لمكافحة الإرهاب سوف يجعل المعارضة السياسية جريمة جنائية تمكن الحكومة من سجن أي شخص يشكك في نزاهة الملك أو ولي العهد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وأضافت أن مشروع القانون – الذي تسربت نسخة منه لمنظمة العفو الدولية – يدل على أن تعريف “الجرائم الإرهابية” بموجب القانون الجديد يعطي سلطات واسعة للحكومة لاعتقال أي شخص يتظاهر أو يسير في مظاهرة تحت بند “تعريض الوحدة الوطنية للخطر” أو “الإساءة لسمعة الدولة أو مكانتها”.
وأوضحت الصحيفة أن مشروع القانون دليل على الإحساس العميق بالتهديد الذي يشعر به الملك عبد الله والعائلة المالكة في السعودية بسبب الحركة العربية المؤيدة للديمقراطية، وظهور شيعة العراق في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق، وانهيار الوضع الراهن في العالم العربي، فبينما حكام السعودية تبدو عليهم الشيخوخة، والأصدقاء القدامى يختفون تحت الضغط، والمنافسون الجدد يتمتعون بالقوة.
وبحسب الصحيفة، فقد شعر السعوديون بصدمة كبيرة خاصة بعد سقوط الرئيس المصري محمد حسني مبارك، وفشل الولايات المتحدة في تقديم الدعم والعون له، واليمن التي على حدودها تتأرجح على حافة الحرب الأهلية، والقوة العسكرية بقيادة السعودية تدخلت لسحق التمرد الشيعي في البحرين، كل ذلك جعل السعودية قلقة بشكل خاص من أن الاحتجاجات العلنية للغالبية الشيعية في البحرين يمكن أن تنتقل للسكان الشيعة في المحافظات الشرقية بالسعودية.
وأوضحت الصحيفة أن القانون الجديد يعطي السلطات صلاحية احتجاز أي شخص لمدة تصل إلى سنة أو أكثر دون توجيه اتهام، وليس هناك حق في الاستئناف أو الحصول على محام، وقد أكد مسؤولون سعوديون أن المشروع مكتمل، ولكن يمكن تعديله.
شراسة الحملة التي دعمتها الأسرة السعودية، للأسرة الحاكمة في البحرين بعد المظاهرات التي جرت في فبراير ومارس الماضي، مؤشر على الجدية وخشية السعودية من امتداد تلك المظاهرات إلى المملكة، فمشروع القانون ومن الواضح أنه ضربة استباقية ضد أي طلب في المستقبل من أجل التغيير
والله كيفيكم يال سعود شعب ومستعبيدنا مراح يطلعون عليكم على راحتكم سبحان الله