قلم رصاص
08-15-2008, 02:48 PM
اعلنت وزارة المالية عن ايقاف صرف زيادة رواتب موظفي الدولة التي اقرت بقانون وبوشر بصرفها منذ شهرين.
في البداية تذرعت الوزارة وهي تسوق وتهيأ الناس لتجرع كأس الانتكاسة بتاخر اقرار الميزانية التكميليةمن قبل السلطة التشريعية.
ومن الطبيعي وقد اوشك الفصل التشريعي على الانتهاء ان يذهب الامر الى المحكمة الاتحادية التي الزمت مجلس النواب باستمرار اعماله حتى يقر الميزانية الاضافية قالت المحكمة الموقرة ان مقتضيات المصلحة الوطنية والظروف الاقتصادية المؤلمة التي يمر بها الوطن والمواطن اقتضت ذلك .
النواب من جانبهم ولحراجة الوقت وحراجة الموقف الانتخابي تراجعوا بالاجماع عن كل اعتراضاتهم ومرروا القانون وذهبوا لقضاء اجازاتهم الصيفية .اذن السلطتين الكبريين القضائية والتشريعيةمهدتاالطريق وللمصلحة العليا ومضتا مع الهم الشعبي . لكن كان لوزارة المالية وجهة نظر اخرى مغايرة تماما.
الوزير وبلا مقدمات مقنعة قرر ايقاف الصرف لماتبقى من العام والمتبقي من العام خمسة اشهر كاملة!
وهنا يضع المواطن العراقي اسئلته الجديرة بالاجابة المنتجة في الاحتجاج .
هل يملك وزير المالية صلاحية تجميد قانون وطني؟
الزيادة اقرت بقانون،والتجميد جاء بامر وزاري من الوزير باقرالزبيدي!
السؤال الاخر،اذا استطاعت وزارة المالية ان توقف او تجمد صرف الزيادة فمن يستطيع اعادة الاسعار الى سابق حالها.اي مستوى الاسعار قبل اقرار قانون الزيادة.
المعلوم ان الاسعار ارتفعت بصورة جنونية من اليوم الذي تقرر رفع القدرة الشرائية للموظفين.
الاسعار اشتعلت حتى قبل ان يدخل دينار اضافي الى مدخولات المواطنين.
ومن المؤسف القول ،ان احدا لن يصدق رواية الوزارة الحالية التي تحولت الان من معناها السابق(عدم اقرار الاضافة) الى وصاية صندوق النقد.
فكما هو معلوم ان الزيادة كانت موضوع نقاش وسجال سبق اقرارها بحوالي ثمانية اشهر واذا كان لدى صندوق النقد من توصيات فقد اطلعنا على عشرات الارشادات المتعلقة بالفساد والوزارات الموبوءة بالاداريين الفاسدين. وفي اليوم الذي علق وزير المالية زيادات الموظفين اطلق جنابه ميزانية للاهوار مقدارها 450 مليار دينار.
وعلى سبيل المثال وصور الاحتجاج . يقول اية الله محمد باقر الناصري وهو مرجع معروف تعرفه جميع الاوساط الدينية والوطنية .
ان الاموال المخصصة للاهوار كذبة رسمية.هذا ماقرائته على موقع شبكة اخبار الناصرية.
ترى لماذا كان بامكان وزير المالية غض الطرف عن وصايا الصندوق المتعلقة بالفساد .ولماذا يحرص على تنفيذ وصية تقطع خبز الناس قطع معاشات ؟
لااحد يصدق وانا اقول الصندوق بريء ممايصفون.
المؤكد ان الرواتب تذهب لاحتياجات العراقيين الحقيقية اما تخصيصات وزارات الدولة الرضائية فانها تتوجه الى مشاريع فوضوية ،يزدريها اهل الاهوار المساكين وكل الوطنيين المخلصين.
والسؤال الاخر الذي يجب ان نقف على اجابته ،هل ان تجميد الزيادة سيكون عاما.؟
أي ان النواب والوزراء والذوات من اهل الدرجات الخاصة سيعاملون على قدم المواساة مع ملايين الموظفين.
طبعا لا وطبيعي ان تنجح الوزارة في خطواتها المفجعة هذه وان تطبق التجميد باثر فوري.ذلك ان ملايين الموظفين لن يجدوا الية للتصدي لهذا الاجراء فلا جمعيات تنظم احتجاجات ولا البرلمان يقول للوزير سنحجب الثقة عنك ان عطلت القانون النافذ .وحتى لاجهة خيرية تقول لوزارة المالية ان رمضان على الابواب.وان من الايمان ان نحسن توزيع ارزاق الناس استهلالا لرمضان.
هل سنقف على الاسباب.
هذا اذا كانت الحكومة تهتم فعلا بمعاناة الناس الاساسية.
في البداية تذرعت الوزارة وهي تسوق وتهيأ الناس لتجرع كأس الانتكاسة بتاخر اقرار الميزانية التكميليةمن قبل السلطة التشريعية.
ومن الطبيعي وقد اوشك الفصل التشريعي على الانتهاء ان يذهب الامر الى المحكمة الاتحادية التي الزمت مجلس النواب باستمرار اعماله حتى يقر الميزانية الاضافية قالت المحكمة الموقرة ان مقتضيات المصلحة الوطنية والظروف الاقتصادية المؤلمة التي يمر بها الوطن والمواطن اقتضت ذلك .
النواب من جانبهم ولحراجة الوقت وحراجة الموقف الانتخابي تراجعوا بالاجماع عن كل اعتراضاتهم ومرروا القانون وذهبوا لقضاء اجازاتهم الصيفية .اذن السلطتين الكبريين القضائية والتشريعيةمهدتاالطريق وللمصلحة العليا ومضتا مع الهم الشعبي . لكن كان لوزارة المالية وجهة نظر اخرى مغايرة تماما.
الوزير وبلا مقدمات مقنعة قرر ايقاف الصرف لماتبقى من العام والمتبقي من العام خمسة اشهر كاملة!
وهنا يضع المواطن العراقي اسئلته الجديرة بالاجابة المنتجة في الاحتجاج .
هل يملك وزير المالية صلاحية تجميد قانون وطني؟
الزيادة اقرت بقانون،والتجميد جاء بامر وزاري من الوزير باقرالزبيدي!
السؤال الاخر،اذا استطاعت وزارة المالية ان توقف او تجمد صرف الزيادة فمن يستطيع اعادة الاسعار الى سابق حالها.اي مستوى الاسعار قبل اقرار قانون الزيادة.
المعلوم ان الاسعار ارتفعت بصورة جنونية من اليوم الذي تقرر رفع القدرة الشرائية للموظفين.
الاسعار اشتعلت حتى قبل ان يدخل دينار اضافي الى مدخولات المواطنين.
ومن المؤسف القول ،ان احدا لن يصدق رواية الوزارة الحالية التي تحولت الان من معناها السابق(عدم اقرار الاضافة) الى وصاية صندوق النقد.
فكما هو معلوم ان الزيادة كانت موضوع نقاش وسجال سبق اقرارها بحوالي ثمانية اشهر واذا كان لدى صندوق النقد من توصيات فقد اطلعنا على عشرات الارشادات المتعلقة بالفساد والوزارات الموبوءة بالاداريين الفاسدين. وفي اليوم الذي علق وزير المالية زيادات الموظفين اطلق جنابه ميزانية للاهوار مقدارها 450 مليار دينار.
وعلى سبيل المثال وصور الاحتجاج . يقول اية الله محمد باقر الناصري وهو مرجع معروف تعرفه جميع الاوساط الدينية والوطنية .
ان الاموال المخصصة للاهوار كذبة رسمية.هذا ماقرائته على موقع شبكة اخبار الناصرية.
ترى لماذا كان بامكان وزير المالية غض الطرف عن وصايا الصندوق المتعلقة بالفساد .ولماذا يحرص على تنفيذ وصية تقطع خبز الناس قطع معاشات ؟
لااحد يصدق وانا اقول الصندوق بريء ممايصفون.
المؤكد ان الرواتب تذهب لاحتياجات العراقيين الحقيقية اما تخصيصات وزارات الدولة الرضائية فانها تتوجه الى مشاريع فوضوية ،يزدريها اهل الاهوار المساكين وكل الوطنيين المخلصين.
والسؤال الاخر الذي يجب ان نقف على اجابته ،هل ان تجميد الزيادة سيكون عاما.؟
أي ان النواب والوزراء والذوات من اهل الدرجات الخاصة سيعاملون على قدم المواساة مع ملايين الموظفين.
طبعا لا وطبيعي ان تنجح الوزارة في خطواتها المفجعة هذه وان تطبق التجميد باثر فوري.ذلك ان ملايين الموظفين لن يجدوا الية للتصدي لهذا الاجراء فلا جمعيات تنظم احتجاجات ولا البرلمان يقول للوزير سنحجب الثقة عنك ان عطلت القانون النافذ .وحتى لاجهة خيرية تقول لوزارة المالية ان رمضان على الابواب.وان من الايمان ان نحسن توزيع ارزاق الناس استهلالا لرمضان.
هل سنقف على الاسباب.
هذا اذا كانت الحكومة تهتم فعلا بمعاناة الناس الاساسية.